ثالثها: أنه ذكر لبيان ترتب الحكم على الذكورية دون الرجولية؛ ليدخل فيه الصبي فإنه ذكر ولا يسمى رجل، فعلى هذا يكون قوله «ذكر» «بدلًا» لا «صفة» وكأنه قال: «فلأولى رجل» وذكر أن الحكم ليس منوطًا بالرجولية، بل بالذكورة التي هي أعم، فقال: «ذكر» فكأنه قال أولًا: «فلأولى ذكر» فاستشكل هذا بأن الصفة تابعة للموصوف، والموصوف رجل، فمقتضاه اختصاص الميراث بالبالغ.
وأما السهيلي -رحمه الله-: فإنه أبدع في كلامه عليه بما لم يسبق إليه، فقال: هذا الحديث أصل في الفرائض، وفيه إشكال، وتلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا يصح إضافته إلى النبي - ﷺ -؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أُوتي جوامع [الكلم] (٣) واختُصر له الكلام اختصارًا، والذي تأوله الناس أن قوله: «ذكر» نعتًا «لرجل» ولا يصح من ثلاثة أوجه:
أحدها: عدم الفائدة في وصف «رجل» بذكر، فإنه لا يتصور
(١) في الأصل زيادة (به).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٦٤).
(٣) في الأصل (المعلم)، وما أثبت من ن هـ، وأيضًا في فتح الباري (١٢/ ١٣).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٦٤).
(٣) في الأصل (المعلم)، وما أثبت من ن هـ، وأيضًا في فتح الباري (١٢/ ١٣).
٨ / ٥٧