فرع: من أجاز المزارعة والمخابرة هل يشترط فيها ما يشترط في المساقاة من اللزوم والتأقيت مقتضى مذهبنا الاشتراط وبه صرح الحنفية، وعمل الناس على خلافه.
فرع: جوز الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون إجارة الأرض بالذهب والفضة والطعام والنبات وسائر الأشياء سواء كان بجنس ما يزرع فيها أم غيره، ويستثنى إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع كما سلف.
وقال ربيعة: يجوز بالنقدين فقط.
وقال مالك: يجوز بهما وبغيرهما إلَاّ الطعام.
وقال المازري (٦): مشهور مذهب مالك النهي عن كرائها بما تنبته وإن لم يكن طعامًا.
(١) ص ٤٨٥ من هذا الجزء المبارك إن شاء الله.
(٢) حديث النهي عن بيع الهر. أخرجه مسلم (١٥٦٩)، وانظر: تمام تخريجه ص ١٣١.
(٣) في هـ (حديث)، وما أثبت اجتهاد.
(٤) البخاري أطرافه (٢٣٣٠).
(٥) زيادة من ن هـ.
(٦) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧٣).
(٢) حديث النهي عن بيع الهر. أخرجه مسلم (١٥٦٩)، وانظر: تمام تخريجه ص ١٣١.
(٣) في هـ (حديث)، وما أثبت اجتهاد.
(٤) البخاري أطرافه (٢٣٣٠).
(٥) زيادة من ن هـ.
(٦) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧٣).
٧ / ١٠٥