...
(١) في الأصل (لكيلا)، وما أثبت من هـ.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٨٦) بعد كلام سبق: وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب (١٠/ ٥٦٤، ٥٦٦)، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي - ﷺ -، وعلى تقدير كونه موقوفًا. فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. اهـ، محل المقصود منه.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٨٦) بعد كلام سبق: وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب (١٠/ ٥٦٤، ٥٦٦)، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي - ﷺ -، وعلى تقدير كونه موقوفًا. فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. اهـ، محل المقصود منه.
٧ / ١٠٠