واختلفوا فيما إذا لم يزه الحائط ويزهى ما حوله من الحوائط، فقال مالك: يجوز بيعه.
وقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يبيعه حتى يزهى.
قال ابن يونس: والأول أقيس لأنه لو ملك ما حوله من الحوائط جاز بيع بعضها بإزهاء بعض.
قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الزمان الذي تؤمن فيه العاهة غالبًا قد حصل.
والأصح عند الشافعية: أنه إذا اختلف الحائط لا يتبع أحدهما الآخر.
العاشر: فيه دلالة أيضًا كما قال القاضي: على أن المعتبر بدو صلاحها سواء كان في الوقت الذي جرت العادة بطيبها فيه. أم لا وأنه لا يعتبر الوقت الذي جرت العادة بطيبها فيه، قال: وذهب بعض العلماء إلى اعتبار الوقت فلو بكرت لم تعتبر الباكورة، قال: وإنما يعتبر الوقت في غير الباكورة أما هي فيجوز بيعها وإن بكرت عن الوقت، وهذا قد قدمناه عن المالكية.
الحادي عشر: يؤخذ من قوله: «أرأيت» إلى آخره أن مال الغير لا يحل ولا يستحل إلَاّ بالوجوه الشرعية لا بالحيل ولا ببعض شروط الحل دون بعض.
٧ / ٩٣