الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ص ٧ ‏/ ٢٨)

اثنين، وأصلها: من لمس يلمس -بضم الميم وكسرها- إذا أجرى يده على الشيء، وقد فسرها في الحديث «بلمس الثوب لا ينظر إليه» وفيه تأويلات أخرى:
أحدها: جعل نفس اللمس بيعًا بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.
ووجه النهي: التعليق والعدول عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا. وقال المتولي من الشافعية: له حكم المعاطاة.
وثانيها. أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع، وانقطع الخيار.
ووجه النهي: وجود الشرط الفاسِد.
ثالثها: وهو تفسير الشافعي -رضي الله عنه- أن يلمس ثوبًا مَطْوِيٍّ أو في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه (١). وفي «صحيح مسلم» (٢): «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلَاّ بذلك»، وفيه من رواية أبي هريرة (٣): "أما

(١) الاستذكار (٢٠/ ١٩٦).
(٢) من رواية أبي سعيد، انظر: أول الحديث.
(٣) في صحيح مسلم (١٥١١) (٢). والحديث أخرجه البخاري أطرافه (٣٦٨)، ومسلم (١٥١١)، والترمذي (١٣١٠)، والنسائي (٧/ ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١)، وابن ماجه (٢١٦٩)، والموطأ (٢/ ٦٦٦)، والبيهقي (٥/ ٢٤١)، وأحمد (٢/ ١٤٤، ٣٨٠، ٤٧٦، ٤٨٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٣).

٧ ‏/ ٢٨