خيار المجلس ثابت بأصل البيوع لا يسقطه شيء، وحكوا خلافًا فيما إذا تبايعا وشرطا عدم الخيار مطلقًا.والأصح عند الشافعية: عدم صحة البيع.وقيل: يصح، وفي ثبوت الشرط على هذا وجهان.*** ٧ / ١٨