(الخامس): في الحديث أحكام:
الأول: أن الإِمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلبًا للمصلحة فإن السنة عدم تفرق الرفقة في السفر.
الثاني: جواز اصطياد الحلال الصيد المباح وهو إجماع.
الثالث: أن عقر الصيد ذكاته.
الرابع: عدم الإِقدام على الشيء حتى يعرف حكمه.
الخامس: جواز الاجتهاد في زمنه - ﷺ - حيث أكلوا بعضه باجتهاد وفي «صحيح مسلم» (٢): «فأكل منه بعض أصحاب النبي - ﷺ - وأبى بعضهم» الحديث.
السادس: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال.
(١) سبق تخريجه، وقد قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٤/ ٢٤): وقد وقع في حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم بعسفان. وفيه نظر. وتصحيح ما سيأتي وذكر القاحة ... إلخ.
(٢) مسلم (١١٩٦) (٥٧).
(٢) مسلم (١١٩٦) (٥٧).
٦ / ٤٠٢