لكن المانعون من الصوم في السفر يقولون: اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ويرد عليهم فعله -عليه الصلاة والسلام- فيه ولا عذر لهم عنه ولا تأويل.
قال الشيخ (١) تقي الدين: ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام، وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب [ولا تجرهما] (٢) مجرى واحدًا، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص كقوله -تعالى-: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣)، فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان [و] (٤) لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإِجماع [و] (٥)، أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع
(١) إحكام الأحكام (٣/ ٣٧١).
(٢) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧١) (ولا تجريهما).
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧١) (وأنه).
(٥) هذه غير موجودة في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧٢).
(٢) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧١) (ولا تجريهما).
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧١) (وأنه).
(٥) هذه غير موجودة في إحكام الأحكام (٣/ ٣٧٢).
٥ / ٢٧٩