وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث كما نقله القرطبي في «المفهم» (٥): إلى الجمع بين الأمرين، فخيَّر بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل.
ونقل [عن] (٦) الأوزاعي أنه إنما يركعهما من لم يركعهما في بيته، وكأن [الأوزاعي] (٧) حمل الركعتين على سنة الجمعة [لا على
التحية] (٨) وإلَاّ فلا يستقيم قوله (٩).
(١) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤١١): وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ١٥)، وضعفه. وانظر: فتح الباري (٢/ ٤٠٩)، وتخريج الأحاديث الضعيفة من سنن الدارقطني (١٦٥، ١٦٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) (٣/ ١٤٧١) وأيضًا ما قبله من الأقوال.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في الأصل (المازري)، والتصحيح من ن ب.
(٨) زيادة من ن ب.
(٩) انظر: فتح الباري (٢/ ٤١٠)، والمفهم (٣/ ١٤٧٠).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ١٥)، وضعفه. وانظر: فتح الباري (٢/ ٤٠٩)، وتخريج الأحاديث الضعيفة من سنن الدارقطني (١٦٥، ١٦٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) (٣/ ١٤٧١) وأيضًا ما قبله من الأقوال.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في الأصل (المازري)، والتصحيح من ن ب.
(٨) زيادة من ن ب.
(٩) انظر: فتح الباري (٢/ ٤١٠)، والمفهم (٣/ ١٤٧٠).
٤ / ١٣٦