والوجوب شرعًا: المنع من الترك، وحمله على الندب أو التأكيد خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخر فحينئذ يكون الجمع
بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من إلغائها، خصوصًا إذا أمكن الجمع [بوجه سائغ] (٦).
قال الخطابي (٧): ولم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة.
(١) تقدم تخريجه في التعليق ت (٥) ص (١٢٤).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) أبو داود (٦٤١)، في الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي (٣٧٧) في الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلَّا بخمار، وابن ماجه (٦٥٥)، والحاكم (١/ ٢٥١)، وصححه على شرط مسلم، وأحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩)، وابن خزيمة (١/ ٣٨٠)، والمنتقى لابن الجارود (١/ ١٦٧).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في معالم السنن (١/ ٢١٢).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) أبو داود (٦٤١)، في الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي (٣٧٧) في الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلَّا بخمار، وابن ماجه (٦٥٥)، والحاكم (١/ ٢٥١)، وصححه على شرط مسلم، وأحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩)، وابن خزيمة (١/ ٣٨٠)، والمنتقى لابن الجارود (١/ ١٦٧).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في معالم السنن (١/ ٢١٢).
٤ / ١٢٩