قال ابن عبد البر في «تمهيده» (١): ولا أعلم خلافًا بين العلماء.
قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (٢) وهو الذي حمل طائفة من السلف [و] (٣) بعض الصحابة وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهل الظاهر (٤) إلى القول بوجوبه عملًا بظواهر الأمر، والأحاديث المروية فيه.
واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة: منها
(١) التمهيد (١٤/ ١٤٤).
(٢) البخاري في أطراف (٨٥٨)، ومسلم في الجمعة (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤٤)، والنسائي (٣/ ٩٢)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٩٤)، وأحمد (٣/ ٦٥، ٦٦، ٦٩)، وأبو يعلى (٩٧٨)، وابن حبان (١٢٢٠)، وابن خزيمة (١٧٤٣، ١٧٤٤). وجاء أيضًا من رواية أبي هريرة ولفظه: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل الجنابة». الموطأ (١/ ١٠١).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) انظر: الاستذكار (٥/ ١٨).
(٢) البخاري في أطراف (٨٥٨)، ومسلم في الجمعة (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤٤)، والنسائي (٣/ ٩٢)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٩٤)، وأحمد (٣/ ٦٥، ٦٦، ٦٩)، وأبو يعلى (٩٧٨)، وابن حبان (١٢٢٠)، وابن خزيمة (١٧٤٣، ١٧٤٤). وجاء أيضًا من رواية أبي هريرة ولفظه: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل الجنابة». الموطأ (١/ ١٠١).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) انظر: الاستذكار (٥/ ١٨).
٤ / ١٢٦