ومرّ أبو صالح وأبو هُريرة في الثاني من الإيمان.
فيه التحديث بصيغته في موضع، وبصيغة الإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في ثلاثة، ورواته مدنيُّون ما خلا شيخ البخاريّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي الشهادات، ومسلم والتِّرمذيّ والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:
باب الكلام في الأذان
أي: في أثنائه بغير ألفاظه، وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز، وحكى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عُرْوة وعطاء والحسن وقتادة، وبه قال أحمد. وعن النَّخعيّ وابن سيرين والأوزاعيّ الكراهة، وعن الثَّوريّ المنع، وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأَوْلى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي. قاله في «الفتح». قلت: مذهب مالك كراهية الفصل بين كلمات الأذان بكلام، بل ولو بإشارة لسلام وبأكل وشرب، وإذا لم يحصل الطول بنى، وإذا حصل ابتدأ الأذان، وعن إسحاق بن راهويه أنه يكره إلا إن كان مما يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك
٨ / ٢٦٣