قوله: «نَهَى» على صيغة المعلوم، وقوله: «أو نُهِي» علي صيغة المجهول، وحرف «أو» يدل على تشكك الراوي، فالمعني في الأول: نهى رسول الله - عليه السلام - ويكون محل «أن يبول الرجل» نصبا على المفعولية.
وفي الثاني: أتى النهي في بول الرجل في الماء الدائم ويكون محل «أن يبول» رفعا لاستناد «نهي» إليه، و«أن» في الوجهين مصدرية.
قوله: «الدائم» أي الثابت الواقف الذي لا يجري كما جاء في بعض الألفاظ: «في الماء الدائم الذي لا يجري» (٢) وهو تفسير للدائم وأيضًاح لمعناه.
قوله: «أو الراكد» شك من الراوي، من ركد إذا ثبت، قال الجوهري: ركد الماء ركودا سكن، وكل ثابت في مكان راكد.
ثم اعلم أن قوله: و«نهى» حكايته النهي كما أن قوله: «أمر» حكاية الأمر، واختلفوا فيما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو السُّنة كذا، فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق الأخبار بأمر رسول الله - عليه السلام - أو أنه سُنَّة رسول الله - عليه السلام -.
وقال الشافعي في القديم: «ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق»، وفي الجديد قال: «لا ينصرف إلى ذلك بدون البيان؛ لاحتمال أن يكون المراد سُنّه البلدان أو الرؤساء» حتى قال في كل موضع قال: السُّنة ببلدنا كذا، فإنما أراد سليمان بن بلال وكان عريفا بالمدينة.
(١) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٢٤ رقم ٣٤٤).
(٢) وهو لفظ رواية البخاري ومسلم السابقتين.
(٢) وهو لفظ رواية البخاري ومسلم السابقتين.
١ / ٩٨