ش: أي: وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس، أراد أن [القياس يقتضي أن يباح] (١) التسمي باسم محمَّد والتكني بكنيته، كما يباح ذلك بأسماء سائر الأنبياء -عليهم السلام- وكناهم، وكما يتسمى بأسماء الملائكة، ولكن ما ثبت عن النبي -عليه السلام- فالاتباع به أولى ويرفع به القياس، وقد ثبت عنه -عليه السلام- أنه نهى عن التكني بكنيته سواء تسمّي مع ذلك باسمه أو لم يتسم، وقد أوضح ذلك الطحاوي بقوله: «فقد روي عن رسول الله -عليه السلام-».
وأخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (٢): ثنا عمرو الناقد محمَّد بن عبد الله بن نمير جميعًا عن سفيان، قال عمرو: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا ابن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «ولد لرجل منا. . . .» إلى آخره نحوه سواء.
فدل ذلك أن النهي من رسول الله -عليه السلام- عن التكني بكنيته مطلقًا سواء تسمى مع ذلك باسمه أو لم يتسم.
قوله: «لا نكنيك» من كناه بكنيته بالتخفيف.
(١) سقط من «الأصل»، والمثبت من «ك».
(٢) «صحيح مسلم» (٣/ ١٦٨٤ رقم ٢١٣٣).
(٢) «صحيح مسلم» (٣/ ١٦٨٤ رقم ٢١٣٣).
١٤ / ٢٤٤