فصح يقينًا أن خبر ابن حسنة كان قبل هذا بلا مرية؛ فارتفع الإشكال جملة، وصحت إباحة عمر وغيره.
قلت: وفيه نظر من وجهين:
الأول: إن حديث ابن عباس ليس فيه أنه كان بالمدينة، وإنما قال: «كنت في بيت ميمونة، فدخل -عليه السلام- ومعه خالد -رضي الله عنه- فجاءوا بضبين. . .» الحديث، وإذا كان كذلك فيحتمل أنه كان لما تزوج -عليه السلام- ميمونة، وكان موضع مبيتها بيتها أيَّ موضع كان.
الثاني: أن قوله «ولم تصبهم في تبوك مجاعة» كلام فاسد، وذهول شديد عما في كتاب الله من تسميتها عُسرة، وأي مجاعة أشد من ذلك؟!.
قوله: «فأصابتنا مجاعة» أي جوع، وهو نقيض الشبع، يقال: جَاعَ يَجُوع جَوْعًا، ومجاعة، والجوعة: المرة الواحدة.
قوله: «إن أمة» أي طائفة.
قوله: «فاكفئوها» أمرٌ من كفأت الإناء كببته وقلبته، فهو مكفوء.
وزعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة، وهو مهموز اللام.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى تحريم لحوم الضباب؛ لأنهم لم يأمنوا أن يكون ممسوخًا، واحتجوا بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأعمش وزيد بن وهب، وجماعة آخرين؛ فإنهم قالوا: كل الضباب حرام، واحتجوا بحديث عبد الرحمن بن حسنة؛ لأن أمر النبي -عليه السلام- بإكفاء القدور التي كانوا قد طبخوا فيها ضباب يدل على تحريمها، فلو
١٣ / ٩١