الأول: أن معنى حديث بريرة كان عند عبد الله بن عمر على خلاف ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.
والثاني: أن هذا الحكم، أعني فساد البيع بفساد الشرط صار كالمجمع عليه؛ لأنا لا نعلم أحدًا من الصحابة -رضي الله عنهم- ذهب في ذلك إلى خلاف ما ذهب إليه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وامرأته زينب -رضي الله عنهم-.
فإن قيل: الأظهر من أمر عمر -رضي الله عنه-: «لا يقربها» أنه أمضى شراءه لها ونهاه عن وطئها، فلا يدلُّ ذلك على فساد البيع بالشرط.
قلت: لا نسلم ذلك، ولكن معنى كلامه: تنح عنها وافسخ البيع فهو فاسد، وهكذا فُسِّر كلامه في بعض شروح «الموطأ»، ثم قال: وروي عنه نحو هذا الخبر، وأن عمر -رضي الله عنه- قال له: «ليس من مالك ما فيه مشوبة لغيرك».
وقال أبو مصعب: قال مالك: قول عمر -رضي الله عنه-: «لا تقربها وفيها شرط لأحد» يريد: لا تشترها، ليس: لا تطأها.
وقال محمد بن معاوية الحضرمي: سمعت مالكًا يقول في قول عمر -رضي الله عنه-: «لا تقربها وفيها شرط لأحد» يقول: لا تطأها، وهذا خلاف مذهب مالك عند أصحابه، والصحيح عندهم ما ذكره أبو مصعب عنه. قاله ابن زرقون في «شرح الموطأ».
وقال أبو عمر: ظاهر قوله: «اشترطت خدمتها» أن ذلك كان في نفس العقد لا تطوعًا بعد كماله، وهذا يسمى بيع الثُنْيا، وهو بيع فاسد مع النقد، وإذا كانت الثنيا غير مؤقتة مثل أن يقول: متى جئت بالثمن رددت عليك المبيع، أو: متى أردت بيعه رددته عليك بالثمن الذي أعطى بها أو بالثمن الذي اشتريتها به، فهذا كله غير جائز؛ لنهي رسول الله -عليه السلام- عن الثُنْيَا.
١٢ / ٤٣