وفي «المغني» (١): الفرج اسم لمخرج الحدث، فيتناول الذكر والدبر وقبل المرأة، وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وآكدها مس الذكر، وعن أحمد فيه روايتان: [إحداهما] (٢) ينقض الوضوء وهي المشهورة من مذهبه، والرواية الثانية: لا وضوء فيه بحال.
فعل رواية النقض: لا فرق بين العامد وغيره، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو أيوب، وأبو خيثمة.
وعن أحمد رواية أخرى: لا ينقض إلَّا بمسّه قاصدا مسَّه، قال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟ قال: أحب إليَّ أن أتوضأ. قلت: يا أبا عبد الله ربما مرت يده في إحليله فكيف يجب الوضوء من مس الذكر؟!
فقال: هكذا -وقبض على يده يعني إذا قبض عليه- وهذا قول مكحول، وطاوس، وسعيد بن جبير، وحميد الطويل.
قالوا: إن مسّه ولا يريد وضوءا فلا شيء عليه، ولا فرق بين رأس الذكر وأصله.
وفيه رواية أخرى: لا ينقض إلَّا مسّ موضع الثقب، والأول هو الصحيح عملا بظاهر اللفظ.
ولا فرق بين بطن الكف وظهره، وهو قول عطاء، والأوزاعي.
وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسّه إلَّا بباطن الكف.
(١) «المغني» (١/ ١١٦ - ١١٧) بتصرف واختصار.
(٢) في «الأصل، ك»: إحديهما، والمثبت من «المغني» لابن قدامة.
(٢) في «الأصل، ك»: إحديهما، والمثبت من «المغني» لابن قدامة.
٢ / ٧٦