ص: وأما ما احتجوا به من الآثار التي ذكرناها عن رسول الله -عليه السلام- في أمره أصحابه بالحل من حجهم بطوافهم الذي طافوه قبل عرفة؛ فإن ذلك عندنا كان خاصًّا لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم.
ش: هذا عطف على قوله: «أما ما ذكرتموه من قول الله تعالى»، وهذا جواب عن الأحاديث المذكورة المروية عن الصحابة الذين سميناهم، وتقريره: إن يقال: إن فسخ الحج في العمرة الذي يفهم من هذه الأحاديث إنما كان خاصًّا في حق الصحابة الذين حجوا مع رسول الله -عليه السلام-، أمرهم النبي -عليه السلام- في حجتهم تلك، وليس ذلك بجائز في حق غيرهم.
وقال أبو عمر: فسخ الحج في العمرة لا يجوز عند أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم؛ لقوله تعالى،: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ (٢) يعني لمن دخل فيه، وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلَّا ابن عباس، وتابعه أحمد وداود دون سائر الفقهاء، وكلهم على أن فسخ الحج في العمرة خُصَّ به أصحاب النبي -عليه السلام-.
(١) سورة الحج، آية: [٣٣].
(٢) سورة البقرة، آية: [١٩٦].
(٣) تقدم.
(٢) سورة البقرة، آية: [١٩٦].
(٣) تقدم.
٩ / ٤٣٧