الرابع: قوله: وداود لم يحتج به الشيخان، فيه نظر في موضعين: الأول: أنه إنْ أراد عيبه بذلك فليس بعيب عند المحدثين قاطبة؛ لأنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة، ولو التزماه لما [أطاقاه] (١).الثاني: إنْ كان يريد بهذا الكلام رد الحديث وهو الأقرب بضميمة كلامه على انقطاعه وغيره؛ فهو كلام متناقض لا حاصل تحته.
الخامس: قوله: «منقطع» إنما يريد به الإرسال الذي أشار إليه في «السنن» لا الانقطاع الصِناعيّ، وزعم أبو عمر أن أبا عوانة رواه عن داود، عن حميد، عن أبي هريرة، وأخطأ فيه.
قلت: زعم ابن القطان أن المبهم ها هنا قيل: هو عبد الله بن مغفل، وقيل: ابن سرجس.
والحديث أخرجه أبو داود (٢): عن مسدد، عن أبي عوانة ... إلى آخره نحوه.
والنسائي (٣): عن قتيبة عن أبي عوانة ... إلى آخره، ولفظه «نهي رسول الله - عليه السلام - أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا».
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال: «نهى
(١) في»الأصل«: أطاه. وكتب في الحاشية بخط مغاير: لعله: أطاقاه. وأظنه هو الصواب.
(٢)»سنن أبي داود«(١/ ٢١ رقم ٨١).
(٣)»المجتبى" (١/ ١٣٠ رقم ٢٣٨).
(٢)»سنن أبي داود«(١/ ٢١ رقم ٨١).
(٣)»المجتبى" (١/ ١٣٠ رقم ٢٣٨).
١ / ١٩٨