قال: ويقوي هذه الرواية حديث أنس من عند مسلم (٢): أن النبي - عليه السلام - إذا عجل به سفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» انتهى.
قلت: حينئذ تُرجح رواية من روى أن نزوله لم يكن إلا قبل غروب الشفق، فسقط كلام البيهقي: «فتترك روايتهم» فَلِمَ تترك روايتهم مع كونها موافقة للأصول ومؤيدة بصفة جمع النبي - عليه السلام -؟! والعمل بروايتهم ورواية وغيرهم بالتأويل المذكور أولى من أن تترك رواية بعضهم ويعمل برواية بعضهم.
فإن قيل: تأويل الطحاوي يمشي في رواية من يقول: «فسار حتى نزل بعد غياب الشفق» وكيف يمشي ذلك في رواية من قال: «فسار قريبًا من ربع الليل» وهو رواية يحيى بن سعيد، عن نافع، ورواية موسى بن عقبة عنه: «حتى ذهب هُوِيٌّ من الليل» ورواية عمر بن محمد بن زيد: «فسار حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق بساعة نزل» وكذا رواية عبيد الله العمري عن نافع، كل هذه عند البيهقي، وعند ابن خزيمة: «فسرنا حتى كان نصف الليل أو قريبًا من نصفه نزل فصلى».
قلت: وإن لم يمش ذلك التأويل في هذه الروايات؛ فالعمل برواية [ابن] (٣) جابر أولى؛ لأن فيه صفة جمع رسول الله - عليه السلام - كيف كان، وفي رواية هؤلاء صفة جمع ابن عمر غير منقول عن النبي - عليه السلام - فيكون هذا أولى، على أن فيما ذكرتم وهما كما قاله عبد الحق الإشبيلي وأنه نَصَّ على أن الصحيح من الروايات رواية النسائي، وهي
(١) «المجتبى» (١/ ٢٨٧ رقم ٥٩٥).
(٢) «صحيح مسلم» (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٤).
(٣) ليست في «الأصل، ك». وما أثبتناه هو الصواب.
(٢) «صحيح مسلم» (١/ ٤٨٩ رقم ٧٠٤).
(٣) ليست في «الأصل، ك». وما أثبتناه هو الصواب.
٣ / ٢٦٥