والجمهور على ما ذكر وأن ولدها من نكاح أو زنى بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، يريدون إذا عتقت بموت مدبرها عتقوا.
٢٨٦٠ - وأما لو أعتقها سيدها في حياته وحدها لم يعتقوا بعتقها قاله الجمهور.
وروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة، وقال الشافعي: ولدها مملوكون لا يعتقون بموت سيدهم.
أبواب [الإجماع في أم الولد]
ذكر حكم أمهات الأولاد
٢٨٦١ - وأجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا ووطئها وأولدها ولدًا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء.
واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها.
٢٨٦٢ - وأجمع أهل العلم على أن أم الولد غير زوجة ما لم يحدث عليها [....].
واختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعًا من النساء.
٢٨٦٣ - واتفقوا أن من حملت منه أمته فوضعت [أنها أم] ولد.
٢ / ١٢٥