٢٨٥٣ - اتفقوا أن سيده إن مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر.
٢٨٥٤ - واتفقوا أنه إن ما ت سيده وليس له مال يفي بثلثي قيمته المدبر أنه يعتق منه ما حمل الثلث.
واختلفوا في سائره أيعتق أم لا [وباستسعاء أم بغير استسعاء].
ذكر بيع خدمة المدبر واستئجاره ووطء المدبرة وحكم ولدها
٢٨٥٥ - ولا خلاف أنه لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر.
٢٨٥٦ - ولا خلاف أن للسيد المدبر أن يؤاجر مدبره أيامًا معلومة، ومدة يجوز فيها استئجار الحر أو العبد.
٢٨٥٧ - وأجمع العلماء أن للرجل أن يطأ أمته إذا دبرها إلا الزهري.
٢٨٥٨ - وأجمع الصحابة على أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
٢٨٥٩ - وقال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادًا بعد تدبره إياها ثم ماتت قبل سيدها أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل
٢ / ١٢٤