والأموال تُباح بالبدل، والفروج لا تُستباح إلا بالمهور، وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقديره -لا مع نفيه- والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل .... فلابد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه» اهـ.
قلت: وسيأتي مزيد بيان لبعض المسائل المتعلقة بالصداق قريبًا، إن شاء الله.
الشرط الرابع: الإشهاد أو الإعلان:
وبهذا الشرط يتميَّز النكاح من السفاح، وقد اختلف أهل العلم فيما يشترط في صحة النكاح: الإشهاد أم الإعلان؟ أم كلاهما؟ أم أحدهما؟ أم لا شيء منهما؟ فهذه خمسة أقوال (٢):
الأول: الإشهاد شرط، والإعلان مستحب: وهذا مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك -والمعتمد عند المتأخرين- والشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي.
١ - واحتجوا بزيادة وردت في حديث: «لا نكاح إلا بولي [وشاهدي عدل]» لكن زيادة «وشاهدي عدل» ضعيفة من كل الطرق لكن صححها بعض العلماء (٣).
لكن قال الشافعي -رحمه الله- (٤): «وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي ﷺ، فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود» اهـ.
وقال الترمذي عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم، إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم ...» اهـ المقصود.
(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨).
(٢) «فتح القدير» (٣/ ١٩٩)، و«البدائع» (٣/ ٣٧٦)، و«ابن عابدين» (٣/ ٨)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٢)، و«الدسوقي» (٢/ ٢١٦)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٤٥)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٢١٧)، و«المغني» (٧/ ٢٣٩)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٢٧)، و«الاستذكار» (١٦/ ٢١٤)، و«المحلي» (٩/ ٤٦٥).
(٣) انظر هذه الطرق ووجه ضعفها في «جامع أحكام النساء» (٣/ ٣٢٢)، وقد صححها العلامة الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٥٨) فليراجع.
(٤) «الأم» (٢/ ١٦٨).
(٢) «فتح القدير» (٣/ ١٩٩)، و«البدائع» (٣/ ٣٧٦)، و«ابن عابدين» (٣/ ٨)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٢)، و«الدسوقي» (٢/ ٢١٦)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٤٥)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٢١٧)، و«المغني» (٧/ ٢٣٩)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٢٧)، و«الاستذكار» (١٦/ ٢١٤)، و«المحلي» (٩/ ٤٦٥).
(٣) انظر هذه الطرق ووجه ضعفها في «جامع أحكام النساء» (٣/ ٣٢٢)، وقد صححها العلامة الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٥٨) فليراجع.
(٤) «الأم» (٢/ ١٦٨).
٣ / ١٤٩