صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (ص ٣ ‏/ ١٤٨)

٥ - حديث ابن عباس أن عليًّا قال: تزوَّجتُ فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله، ابْنِ بي، قال: «أعطها شيئًا» قلت: ما عندي من شيء، قال: «فأين درعك الحطمية؟». قلت: هي عندي، قال: «فأعطها إياه» (١).
٦ - حديث سهل بن سعد -في قصة الواهبة- وفيه: فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟». فقال: ما عندي .. فقال ﷺ: «التمس ولو خاتمًا من حديد» ... [ثم قال في آخره]: «زوجتكها بما معك من القرآن» (٢).
٧ - ما روي عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله ﷺ أن لا أُدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» (٣).
فهذه النصوص تفيد ظواهرها أن تسمية المهر وقبضه شرط في صحة النكاح، لكن لما قال الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (٤). دلَّ ذلك على صحة النكاح بدون تسمية المهر وقبل قبضه -وهذا مجمع عليه (٥) - وبقي اشتراط المهر -وإن لم يُفرض- على الأصل.
* وذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن اشتراط نفي المهر لا يُبطل النكاح، ويجب للمرأة حينئذٍ مهر المثل!! (٦).
قلت: ولعلَّ وجه هذا عندهم أنه يصح العقد بلا تقدير للمهر، فيصح مع نفي المهر!!
لكن الأظهر القول الأول، قال شيخ الإسلام (٢٩/ ٣٤٤): "من قال: المهر ليس بمقصود، فإنه قول لا حقيقة له، فإنه ركن في النكاح، وإذا شُرط فيه كان

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٢٩).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥).
(٣) فيه ضعف: أخرجه أبو داود (٢١٢٨) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفي سماعه منها نظر.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٦.
(٥) نقله شيخ الإسلام (٢٩/ ٣٥٢)، وابن قدامة في «المغني» (٦/ ٦٨٠).
(٦) «فتح القدير» (٣/ ٣٢٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٩)، و«الإنصاف» (٨/ ١٦٥)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٤٤).

٣ ‏/ ١٤٨