وَرَوَى قيسُ بْنُ الرَّبِيعِ (٣)، عَنْ عاصمٍ، عَنْ زِرٍّ (٤)، عَنِ ابْنِ مسعودٍ.
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: عاصمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مسعودٍ، أَصحُّ.
حَكَمَ قَيْس عَلَى شُعْبةَ (٥)؛ إذ كان الصوابُ (٦) في روايتِه (٧) .
(١) الآية (١٠) من سورة البلد.
(٢) قال ابن فارس في "المقاييس" (ص٩٧٥- ٩٧٦): النون والجيم والدال أصل واحدٌ يدلُّ على اعتلاءٍ وقوةٍ وإشرافٍ. ثم قال: والنجد: الطريق العالي. وأما «النجدان» في الآية فقيل: هما طريق الخير، وطريق الشر، وقيل: هما الثديان، أي: سبيلا اللبن الذي يتغذى به وينبت عليه لحمه وجسمه.
وانظر "تفسير الطبري" (٢٤/٤٣٧- ٤٣٩) .
(٣) لم نقف على روايته، ولكن أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/٣٧٤)، وابن جرير في "تفسيره" (٢٤/٤٣٧)، والطبراني في "الكبير" (٩/٢٢٥ رقم٩٠٩٧)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٩٥٦) من طريق سفيان الثوري، وابن جرير (٢٤/٤٣٧) من طريق عمران، والحاكم في "المستدرك" (٢/٥٢٣) من طريق أبي بكر بن عياش، جميعهم عن عاصم، به. وسقط من إسناد عبد الرزاق: «عن عاصم» .
(٤) هو: ابن حُبَيشٍ.
(٥) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «حَكَمَ لِقَيسٍ على شُعبة»؛ وقد تكرَّر عند ابن أبي حاتم قوله: «حكَمَ لفلانٍ على فلان» كما في المسألة رقم (٢٠٦٤) و(٢٥٠٧) و(٢٥٦٢) .
وعلى ذلك يمكن تخريج ما وقع في النسخ بنَصْبِ «قيس» على نزع الخافض، حُذِفَت اللام، فانتصب ما بعدها. انظر التعليق على المسألة رقم (١٢) . وقوله: «قَيْسً» حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (٣٤) .
(٦) في (ت): «للصواب» .
(٧) قيس بن الربيع متكلَّمٌ في حفظه، ولا يمكن أن ترجح روايته على رواية شعبة استقلالًا، وإنما رُجِّحت روايته هنا لأنه وافقه غيرُه، كما تقدم؛ فلهذا اعتُبرت رواية شعبة مرجوحة.
(٢) قال ابن فارس في "المقاييس" (ص٩٧٥- ٩٧٦): النون والجيم والدال أصل واحدٌ يدلُّ على اعتلاءٍ وقوةٍ وإشرافٍ. ثم قال: والنجد: الطريق العالي. وأما «النجدان» في الآية فقيل: هما طريق الخير، وطريق الشر، وقيل: هما الثديان، أي: سبيلا اللبن الذي يتغذى به وينبت عليه لحمه وجسمه.
وانظر "تفسير الطبري" (٢٤/٤٣٧- ٤٣٩) .
(٣) لم نقف على روايته، ولكن أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/٣٧٤)، وابن جرير في "تفسيره" (٢٤/٤٣٧)، والطبراني في "الكبير" (٩/٢٢٥ رقم٩٠٩٧)، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٩٥٦) من طريق سفيان الثوري، وابن جرير (٢٤/٤٣٧) من طريق عمران، والحاكم في "المستدرك" (٢/٥٢٣) من طريق أبي بكر بن عياش، جميعهم عن عاصم، به. وسقط من إسناد عبد الرزاق: «عن عاصم» .
(٤) هو: ابن حُبَيشٍ.
(٥) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «حَكَمَ لِقَيسٍ على شُعبة»؛ وقد تكرَّر عند ابن أبي حاتم قوله: «حكَمَ لفلانٍ على فلان» كما في المسألة رقم (٢٠٦٤) و(٢٥٠٧) و(٢٥٦٢) .
وعلى ذلك يمكن تخريج ما وقع في النسخ بنَصْبِ «قيس» على نزع الخافض، حُذِفَت اللام، فانتصب ما بعدها. انظر التعليق على المسألة رقم (١٢) . وقوله: «قَيْسً» حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (٣٤) .
(٦) في (ت): «للصواب» .
(٧) قيس بن الربيع متكلَّمٌ في حفظه، ولا يمكن أن ترجح روايته على رواية شعبة استقلالًا، وإنما رُجِّحت روايته هنا لأنه وافقه غيرُه، كما تقدم؛ فلهذا اعتُبرت رواية شعبة مرجوحة.
٥ / ٢٣