والمقصودُ: أنه إذا تكلَّم بالطلاقِ دواءً لهذا المرض، وشِفاءً له بإخراج هذه الكلمة مِن صدره؛ وتنفُّسِه [بها؛ فمِن] (٣) كمال هذه الشريعة ومحاسِنها وما اشتملت عليه مِن الرحمة والحِكمة والمصلحة ألّا يؤاخذَ بها؛ ويلزمَ بموجبها، وهو لم يلزمه (٤).
الوجهُ الثانيْ عشَرَ: أنَّ قاعدةَ الشَّريعة: أنَّ العوارضَ النفسيَّةَ لها تأثيرٌ في القول؛ إهدارًا واعتبارًا، وإعمالًا وإلغاءً، وهذا كعارضِ النسيان والخطأِ، والإكراهِ والسُّكرِ، والجنونِ والخوفِ، والحُزنِ
(١) ديَّنته - بالتثقيل - وكلته إلى دينه، وتركته وما يدين، لم أعترض عليه. «المصباح المنير» (ص ٢٧٩).
(٢) علق الشيخ محمد بن مانع ما صورته: «لكن يمكن أن يقول كل مطلق فاجر: طلقتُ حال الغضب!».
تعقبه تلميذه الشيخ زهير الشاويش: «ليس أمامنا في مثل هذه الحال إلا تصديق القائل؛ ولو كان فاجرًا. وقول شيخنا ابن مانع -رحمه الله- هو من التزامه الدائم التوقف عند المُفْتَى به من متأخري علماء المذهب».
(٣) في الأصل: «بما في» والمثبت من مطبوعة القاسمي.
(٤) «يلزمه» كذا في الأصل، وفي مطبوعة القاسمي: «يلتزمه».
(٢) علق الشيخ محمد بن مانع ما صورته: «لكن يمكن أن يقول كل مطلق فاجر: طلقتُ حال الغضب!».
تعقبه تلميذه الشيخ زهير الشاويش: «ليس أمامنا في مثل هذه الحال إلا تصديق القائل؛ ولو كان فاجرًا. وقول شيخنا ابن مانع -رحمه الله- هو من التزامه الدائم التوقف عند المُفْتَى به من متأخري علماء المذهب».
(٣) في الأصل: «بما في» والمثبت من مطبوعة القاسمي.
(٤) «يلزمه» كذا في الأصل، وفي مطبوعة القاسمي: «يلتزمه».
٨٠