الثالث: ما ثَبَتَ في «الصحيح» عنه ﷺ أنه قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبانُ» (٤)؛ ولولا أنَّ الغضبَ يؤثِّرُ في قَصْدِهِ وعِلْمِهِ لم يَنْهَهُ عن الحُكْمِ حالَ الغضب، وقد اختَلفَ الفقهاءُ في صحَّةِ حُكْمِ الحاكمِ في حال غضبِه على ثلاثة أقوال سنذكرُها بعدُ (٥)، إن شاء الله.
(١) انظر: «الأم» (٧/ ٦٩)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٢٩٤).
(٢) «عقد الجواهر» (١/ ٥٤٣)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ١٦١).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٧٣٨، ٧٣٩)، و«حاشية الطحطاوي» (١/ ٤٥٦).
(٤) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة.
(٥) انظر ص (٩٦).
(٢) «عقد الجواهر» (١/ ٥٤٣)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ١٦١).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٧٣٨، ٧٣٩)، و«حاشية الطحطاوي» (١/ ٤٥٦).
(٤) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة.
(٥) انظر ص (٩٦).
٥٩