ولئن سلمنا أن ضرر الإعجاز قد انعدم، لكن لم لا يجب الضمان بسبب آخر وهو الالتزام للضمان عند الهلاك، بترك الحفظ حالة عقد الوديعة؟ .
الجواب:
قوله بأن تفسير العود إلى الوفاق نزع الثوب - قلنا: ليس تفسير العود إلى الوفاق نزع فقط، بل هو الاشتعال بالحفظ للمالك على وجه يعرف بقرائن أحواله ودلالات العادة: أنه يحفظه للمالك ولا يمنعه/ عنه.
قوله: الإعجاز قد ارتفع قطعًا أم على سبيل الاحتمال؟ - قلنا: ظاهرًا وغالبًا، وهذا القدر يكفي للمنع من المؤاخذة بالضمان، بدليل أنه لو رد إلى رسول المالك يبرأ من الضمان، وبهذا لا يرتفع العجز قطعًا، بخلاف الغاصب إذا قال: أحفظه للمالك، لأنه أخبر عن شيء يشهد الظاهر بخلافه، والظاهر من الغاصب الإعجاز، ومن المودع ترك الإعجاز.
قوله: لم لا يجب الضمان بسبب الالتزام؟ قلنا: لأن الالتزام لم يوجد صريحًا، والظاهر أنه لا يلتزم الضمان لما فيه من الضرر.
١١٤ - مسألة: إذا أودع عند صبي محجور عليه مالًا، أو عند عبد محجور عليه مالًا، فاستهلكه - لا ضمان عليه أصلًا، وعلى العبد ضمانه بعد العتق.
والوجه فيه - أن الصبي استهلك مالًا، تالفًا في حق المالك من وجه - فلا يضمن.
٢٧٢