فإن قيل: قولكم بأن الظاهر من حال الصبي المنع لقيام الداعي - قلنا: لا نسلم وبطلانه ظاهر، لأنه وإن لم يكن له مانع شرعي، ولكن له مانع، وهو خوف ارتفاع الثقة وخوف التعزيز والتأديب، فلا يمنعه عن المالك.
ولئن سلمنا أن هـ ١ االمال تالف على ما ذكر، ولكن هذا التلف حصل بفعل المالك أم بفعل الصبي؟ ع م - ولكن هذا لا يمنع وجوب الضمان، لأنه متلف بفعله، فصار: كالمودع الفاسق البالغ، وكالصبي المأذون المودع، / وكما إذا أودع عند بالغ فأتلفه صبي في عياله، أو كانت الوديعة عبدًا أو أمة فأتلفه، يجب الضمان في هذه الصور وكذلك يجب الضمان على غاصب الغاصب وإن كان تالفًا.
الجواب:
قوله: له مانع، وهو خوف ارتفاع الثقة - قلنا: الصبي المحجور لا يبالي بالثقة من الناس هـ وبرفعها، لأنه لا يحتاج إلى المعاملة مع الناس. وأما التعزيز والتأديب - قلنا: هذا أمر محتمل: قد يعزز وقد لا يعزز. ولئن كان يعزز، ولكن المعروف من عادات أغلب الصبيان أنهم لا يبالون بالتعزيز.
٢٧٣