٤٧ - صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان — اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية (ص ٣٣)

٤٤ - استحباب قصر الصلاة في السفر:

عرض الذهبي رحمه الله لمسألة قصْر الصلاة في السفر، وقال: "وفي المسألة نصوصٌ تدل على أولوية القصر، وذهب إلى وجوبه بعض العلماء" (١).

٤٥ - مشروعية تنفل المأموم قبل صلاة العيد في المصلّى:

أورد الذهبي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر، فصلّى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها» (٢)، ثم علّق فقال: "هو نص في الإمام، أما المأموم، فيتنفل إن شاء" (٣).
قلت: هو نصّ كلام الشافعي رحمه الله، حيث قال: "أحب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك" (٤).

٤٦ - التكبير في أيام العيد سنّة دون التقيّد بعدد:

قال الذهبي رحمه الله: "ما ثبت في العدد شيء، ولا ذُكِر التكبيرُ في عيد الفطر، وهو سُنّة، والآية دالة عليه؛ وهي: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] " (٥).
قلت: وبهذه الآية الكريمة أخذ جمهور من العلماء مشروعية واستحباب التكبير في عيد الفطر المبارك (٦).

٤٧ - صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان:

ذكر الذهبي رحمه الله خلاف العلماء في صفة صلاة الكسوف، بناء على اختلاف الروايات الواردة فيها، ثم علّق بقوله: "حديثهم (٧) مجمل، وحديثنا مفصّل مبين، وهو أصَحّ" (٨).
قلت: يشير بالحديث المفصّل إلى ما أخرجه الشيخان، عن عائشة رضي الله عنها، في وصفها لصلاة النبي ﷺ للكسوف، وفيه: «فكبّر وصفّ الناس وراءه، فكبروا، فقرأ قراءة طويلة، ثم كبّر فركع ركوعًا طويلًا، ثم قال: سمع الله لمن حمده. فقام ولم يسجد، فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبّر وركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» (٩). وبهذا أخذ جمهور العلماء؛ مالك والشافعي وأحمد، أعني أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان (١٠).

(١) "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٧٠.
(٢) "صحيح البخاري" (٩٦٤).
(٣) "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٩٠.
(٤) "شرح سنن أبي داود" لابن رسلان ٥/ ٧١٩.
(٥) "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٩١.
(٦) "تفسير ابن كثير" ١/ ٥٠٥.
(٧) الضمير يعود في قوله: "حديثهم" إلى الحنفية، القائلين بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد، كبقية الصلوات.
(٨) "تنقيح التحقيق" ١/ ٢٩٦.
(٩) "صحيح البخاري" (١٠٤٦)، "صحيح مسلم" (٩٠١).
(١٠) "نيل الأوطار" ٣/ ٣٨٩.

٣٣