وإن كان المضمر المتّصل منصوبَ الموضع، نحو الهاء في «ضربتُه»، والكاف في «ضَرَبَك»، جاز العطفُ عليه من غير تأكيد. فإن أكّدتَه كان أحسنَ شيء. فإن لم تُؤكِّده، لم يمتنِع العطفُ عليه، فتقول: «ضربتُه وزيدًا»، و«أكرمتُه وعمرًا». قال الشاعر [من الوافر]:
فإنّ اللهَ يَعْلَمُنِي ووَهْبًا ... [وَيعلَمُ أنْ سَيَلْقاهُ كِلانا] (١)
عطف «وهبًا» على الياء في «يعلمني» من غيرِ تأكيد، وذلك من قِبَل أنّ الضمير المنصوب فَضْلةٌ في الكلام يقع كالمستغنَى عنه، ولذلك يجوز حذفُه وإسقاطُه، نحو قولك: «ضربتُ»، و«قتلتُ»، ولا تذكر مفعولًا، وإنّما اتّصل بالفعل من جهةِ اللفظ. والتقديرُ فيه الانفصالُ، ولذلك لا تُغيِّر له الفعلَ من جهةِ اللفظ، فتقول: «ضَرَبَكَ»، وَ«ضَرَبَهُ»، فيكون آخِرُ الفعل مفتوحًا، كما كان قبل اتّصالِ الضمير به.
وأمّا إذا كان الضميرُ مخفوضًا، لم يجز العطفُ عليه إلّا بإعادة الخافض، لو قلت: «مررت بك وزيد»، «أو به وخالدٍ» لم يجز حتّى تُعِيدَ الخافضَ، فتقول «مررت بك وبزيدٍ، وبه وبخالدٍ»؛ من قِبَل أنّ الضمير صار عِوَضًا من التنوين. والدليلُ على استوائهما قولُهم: «يا غلامِ»، فيحذفون الياء التي هي ضميرٌ كما يحذفون التنوينَ. وإنّما استويَا؛ لأنّهما يجتمِعان في أنّهما على حرف واحد، وأنّهما يُكمِّلان الاسم الأوّل، ولا يُفصَل بينهما، ولا يصحّ الوقفُ على ما اتّصلا به دونهما. وليس كذلك الظاهرُ المجرورُ، لأنّه قد يُفصَل بالظرف بينهما، نحو قوله [من السريع]:
لَمَّا رَأَتْ سَاتِيدَمَا اسْتَعْبَرَتْ ... للهِ دَرُّ اليومَ مَن لَامَهَا (٢)
(١) تقدم بالرقم ٣٦١.
(٢) تقدم بالرقم ١٤٣.
(٢) تقدم بالرقم ١٤٣.
٢ / ٢٨١