فأمّا المضمرات فلا توصفَ، وذلك لوُضوحِ معناها، ومعرفة المخاطب بالمقصود بها، إذ كنت لا تُضْمِر الاسمَ إلَّا وقد عرف المخاطبُ إلى مَن يعود، ومَن تَعْنِي، فاستغنى لذلك عن الوصف، ولا يوصَف بها، لأن الصفة تَحْلِيَةٌ بحالِ من أحوالِ الموصوف، والمضمراتُ لا اشتقاقَ لها، فلا تكون تحليةً.
وأمّا العَلَم الخالصُ، فلا يوصَف به؛ لعدم الاشتقاق فيه. وذلك أنّه لم يُسمَّ به لمعنّى استحقّ به ذلك الاسم دون غيره، ويوصَف لِما ذكرناه من إزالة الاشتراك في اللفظ. ووصفُه بثلاثةِ أشياء: بما فيه الألفُ واللام، نحو: «جاءني زيدٌ العاقلُ، والفاضلُ، والعالمُ»، ونحوها ممّا فيه الألفُ واللام، وبما أضيف إلى معرفه من المعارف الأربع، نحو: «غلامك»، و«غلامُ هذا»، و«غلامُ زيد»، و«غلامُ الرجل». تقول: «جاءني زيدٌ غلامُك» فـ «زيدٌ» مرفوعٌ بأنّه فاعلٌ، و«غلامُك» نعتٌ له. وتقول: «جاءني محمّدٌ عبدُ خالدٍ، وغلامُ هذا، وصاحبُ الأمير» وما أشبهَ ذلك.
وربّما وقع في عبارة بعض النحويّين في وصف العلم أنّه يوصَف بكذا، وبالمضاف إلى مثله، وهي من عبارات سيبويه (٢). والمراد: إلى مثله في التعريف، لا في العَلَميّة. ويوصَف بالمبهم، نحو: مررت بزيدٍ هذا، لأن اسم الإشارة، وإن لم يكن مشتقًّا، فهو في تأويل المشتقّ، والتقديرُ: يزيد المشار إليه، أو القريب. هذا مذهبُ سيبويه، فإنَّه كان يرى أنَّ العلم أخصُّ من المبهم.
وشرطُ الصفة أن تكون أعمَّ من الموصوف، ومن قال: إنّ اسم الإشارة أعرفُ من
(١) الكتاب ٢/ ٥.
(٢) الكتاب ٢/ ٦.
(٢) الكتاب ٢/ ٦.
٢ / ٢٤٧