ولا تقع الجملةِ في هذه المواضع إلّا أنّ تكون اسميّة من مبتدأ وخبر، ولا تكون فعليّة، لأنّ «إلَّا» موضوعة لإخراج بعض من كل، فإذا تقدّم «إلّا» الاسمُ، فلا يكون بعدها إلّا الاسمُ لانّهما جنسٌ واحدٌ، فيصحُّ أنّ يكون بعضًا له. فلو قلت: «ما زيدٌ إلّا قَامَ» على أنّ تجعل «قام» خبرًا، و«ما أتاني أحدٌ إلّا قام أخوه» ونحو ذلك، لم يجز لما ذكرتُ لك، ولو قلت: «ما زيدٌ إلّا يقوم»، أو«ما أتاني أحدٌ إلّا يضحَك»، لكان جيّدًا، لأنّ الفعل المضارع مشابةٌ للاسم، فكان له حكمُه.
وقوله: و«إلّا» لَغْوٌ في اللفظ، مُعْطِيةٌ في المعنى فائدتَها، جاعلةٌ «زيدًا» خيرًا من جميعِ من مررتَ بهم، يعني أنّه ليس في اللفظ مستثنى منه، وإنّما معك في «ما زيدٌ إلّا قائمٌ» مبتدأٌ وخبرٌ. وفي قولك: «ما مررت بأحدٍ إلّا زيدٌ خيرٌ منه» صفةٌ وموصوفٌ، أو حالٌ وذو حالٍ، فجرى مجرى العامل المفرَّغِ للعمل من نحو: «ما قام إلّا زيدٌ»، و«ما ضربتُ إلّا زيدًا» من حيثُ إنّ ما قبل «إلّا» يقتضي ما بعدها اقتضاءً لا يتِمّ المعنى إلّا به، إلّا أنها من جهةِ المعنى تُفيد الاستثناء من حيثُ جعلتَ «زيدًا» خيرًا من جميعِ ما مررت به في قولك: «ما مررت بأحدٍ إلّا زيدٌ خيرٌ منه»، ونفيتَ «زيدًا» أنّ يكون شيئًا إلّا قائمًا في قولك: «ما زيدٌ إلا قائمٌ».
فصل [وقوع الفعل محل الاسم المستثني]
قال صاحب الكتاب: «وقد أوقع الفعل موقع الاسم المستثنى في قولهم:»نشدتك بالله إلا فعلت«. والمعنى: ما أطلب منك إلا فعلك. وكذلك»أقسمت عليك إلا فعلت".
٢ / ٧٩