فصل [حذف همزة «أل» وإثباتها]
قال صاحب الكتاب: وإذا خففت همزة «الأحمر» على طريقها فتحركت لام التعريف اتجه لهم في ألف اللام طريقان: حذفها وهو القياس، وإبقاؤها لطروء الحركة، فقالوا لحمر وألحمر ومثل لحمر ﴿عادلُّولى﴾ (٣) في قراءة أبي عمرو، وقولهم: «من لان» في «من الآن». ومن قال: «ألحمر» قال «من لان» بتحريك النون كما قريء ﴿من لرض﴾ (٤) أو ملان بحذفها كما قيل «ملكذب».
* * *
قال الشارح: قد تقدّم أنّ الهمزة المتحرّكة إذا سكن ما قبلها، ولم يكن الساكنُ من حروف المدّ واللين، فحكمُ تخفيفها بإلقاء حركتها على الساكن قبلها، وتُحذف، كقولنا في «مَسْألَة»: «مَسَلَةٌ»، وفي «مِرآةٍ» «:»مِرَاةٌ«. ومن ذلك»الأَحْمَر«إذا خفّفت همزته.
وقوله:»على طريقها«يعني بإلقاء حركتها على الساكن الذي هو اللام. وفي ذلك وجهان. أحدهما أن تُلْقِيَ حركة الألف على اللام، فتُحرِّك اللام وتُبْقِي ألف الوصل، ولا تحذفها: فتقول:»أَلحَمْرُ«. والآخر أن تقول:»لَحْمَرُ«، فتحذف ألفَ الوصل. فمَن أثبتها مع تحرُّك اللام نوى سكونَها، إذ كانت الحركة للهمزة عارضة في اللام، فلم يعتدّ بها. وهذا معنى قوله:»لطروء الحركة«، وصار ذلك فيها كحركة التقاء الساكنين في كونها عارضةً. ألا ترى أنهم قد قالوا:»لم يَقُمِ الرجلُ«، فلم يعتدّوا بالكسرة، ولذلك لم يُعيدوا الواوَ المحذوفة لالتقاء الساكنين؟ ومن ذلك»الاِنطلاق«حرّكوا اللام لالتقاء الساكنين، ومع ذلك همزةُ الوصل ثابتةٌ لم تُحذف.
ومَن حذف الهمزة، وقال:»لَحْمَرُ"، فإنّه اعتدّ بالحركة؛ لأنّ الداعي إلى الهمزة
(١) طه: ١٣٢.
(٢) أي: تحقيق الهمزة وتخفيفها.
(٣) ﴿عادًا الأولى﴾ [النجم: ٥٠]. وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن محيصن وغيرهم.
انظر: البحر المحيط ٨/ ١٦٩؛ وتفسير الطبري ٢٧/ ٤٦؛ والكشاف ٤/ ٣٤؛ والنشر في القراءات العشر ١/ ٤١٠ - ٤١١؛ ومعجم القراءات القرآنية ٧/ ٢١ - ٢٢.
(٤) ﴿من الأرض﴾ [البقرة: ٢٦٧؛ وغيرها].
(٢) أي: تحقيق الهمزة وتخفيفها.
(٣) ﴿عادًا الأولى﴾ [النجم: ٥٠]. وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن محيصن وغيرهم.
انظر: البحر المحيط ٨/ ١٦٩؛ وتفسير الطبري ٢٧/ ٤٦؛ والكشاف ٤/ ٣٤؛ والنشر في القراءات العشر ١/ ٤١٠ - ٤١١؛ ومعجم القراءات القرآنية ٧/ ٢١ - ٢٢.
(٤) ﴿من الأرض﴾ [البقرة: ٢٦٧؛ وغيرها].
٥ / ٢٧٧