ومن ذلك قولهم في المنفصل: «مَنَ بُوكَ». وذلك أنّهم ألقوا حركة الهمزة التي هي الفتحة على النون، ثمّ حذفوها تخفيفًا لدلالة الحركة عليها. وقالوا: «مَنُ مُّكَ» في «مَنْ أمُّكَ». وقالوا: «مِنِ بِلِكَ» في «مِنْ إبِلِكَ»، فنقلوا كسرة الهمزة إلى النون، ثمّ حذفوها.
وكذلك لو كانت الياء والواو مزيدتَيْن لمعنى، كان حكمهما في ذلك حكمَ الصحيح، فيجوز إلقاء حركة الهمزة عليهما حينئذ، نحو قولك في «هذا أبُو إسْحاق»: «أبُوِ سْحاقَ»، وفي «مررت بأبِي إسْحاق»: «أبِي سْحاقَ»، فتُلْقِي حركةَ الهمزة على الواو المضمومِ ما قبلها، وعلى الياء المكسور ما قبلهَا، لأنهما أصلٌ، ولم تمتنعا من الحركة. ومثله قولك في «قَاضِي أَبِيكَ»: «قاضِيَ بِيكَ»، وفي «ذُو أَمْرِهِمْ»: «ذُوَ مْرِهِمْ». وكذلك تقول في «يَغزُو أُمَّه»: «يَغزُوُ مَّهُ».
وكذلك لو كانتا للإلحاق، فإنّهما تجريان مجرى الأصليّة، فيسوغ نقلُ حركة الهمزة إليهما، نحو قولك في «الحَوْأَب» و«الحَوْأَبَةِ»: «الحَوَبُ»، و«الحَوَبَةُ». والحَوْأَبُ: المكان الواسع، وواوُه زائدة للإلحاق بجَعْفَرٍ.
وكذلك الواو إذا كانت مزيدة لمعنًى، نحو واو الجمع، كقولك: «اتَّبِعُوَ مرَهُ»، و«قَاضُوَبِيكَ» في «اتبِعُوا أَمْرَه»، و«قاضُو أبيك»، حيث كانت لمعنى الجمع والاسميّة صارت بمنزلة ما هو من نفس الكلمة، نحو واوِ «يَدْعُو». وكذلك تقول: «اتَّبِعِيَ مْرَهُ» في «اتَّبِعِي أَمْرَهُ». وتُشبَّه بياءِ «يَرْمِي»، وما هو من نفس الكلمة، إذ لم تكن مزيدة للمدّ كواو «مَقرُوءة»، فلم تمتنع من الحركة.
* * *
(١) انظر المسألة الخامسة بعد المئة في كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين». ص ٧٢٦ - ٧٣١.
(٢) الكتاب ٣/ ٥٤٥.
(٢) الكتاب ٣/ ٥٤٥.
٥ / ٢٦٩