فإن قيل: فما تصنع بقوله سبحانه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (١)، فقدّم الجارّ والمجرور مع أنه لغوٌ؟ قيل: لمّا كانت الحاجة ماسّة، والكلامُ غيرَ مستغن عنه؛ صار كأنّه خبرٌ، فقُدّم لذلك، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ (٢) مبتدأ وخبر، وقوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (٣) خبرٌ ثانٍ، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ معطوف عليه. وما عُطف على الخبر، كان في حكم الخبر، فلذلك لم يكن بد من العائد في قوله: ﴿لَّهُ﴾؛ لأنّ الجملة إذا وقعت خبرًا، افتقرت إلى العائد.
قال: وأهل الجفاء يقرؤون: «ولم يكن كفؤًا له أحدٌ»، فيؤخرون الجارّ والمجرور لقوّة التأخير في المُلْغَى عندهم. والمرادُ بأهل الجفاء: الأعراب الذين لم يبالوا بخطّ المُصحَف، أو لم يعلموا كيف هو. فأما قول الشاعر [من الرجز]:
لَتَقْرُبِنَّ قَرَبًا جُلْذِيَّا ... ما دام فيهنّ فَصِيلٌ حَيَّا (٤)
فإنّه قدَّم الظرف هنا، وإن لم يكن مستقرًا، وذلك أنّ «فصيل» اسمُ «ما دام»، و«حيَّا»، الخبر، و«فيهنّ»، ظرفٌ للخبر. وذلك لجواز التقديم عنده مع أنه قد تدعو الحاجةُ إليه. ولا يسوغ حذفه، إذ لو حذف، لتغير المعنى، ويصير بمعنى الأبد، كما يُقال: «ما طلعت الشمسُ»، و«ما حنّت النيبُ». فلمّا كان المعنى متعلّقًا به، صار كالمستقرّ، فقدّمه لذلك. والجُلْذِيّ: السَّيْر الشديد، ويجوز أن يكون اسم ناقته، ثمّ ناداها مُرخّمًا، فاعرفه.
(١) الإخلاص: ٤.
(٢) الإخلاص: ٢.
(٣) الإخلاص: ٣.
(٤) تقدم بالرقم ٥٢٠.
(٢) الإخلاص: ٢.
(٣) الإخلاص: ٣.
(٤) تقدم بالرقم ٥٢٠.
٤ / ٣٧١