وتقول «كم عبدُ الله ماكثٌ؟» فـ «عبدُ الله» مبتدأ، و«ماكثٌ» الخبر، و«كَمْ» ظرفُ زمان منتصبٌ بـ «ماكث»، والمميّزُ محذوف، والتقدير: كم يومًا، أو شهرًا عبدُ الله ماكث؟ فالمسألةُ عن مقدارِ مَكْثه من الزمان. ولذلك قُدّر بالزمان. وكذلك تقول: «كم سرتَ؟» ولا تذكر مفسِّرًا، فيحتمل أن تريد ما سارَهُ من المسافة، فيكون ظرفَ مكان، كأنك قلت: «كم فرسخًا سرت؟» أو«كم مِيلًا؟» ونحو ذلك. وإذا أردت ما ساره من الأيّام، فهو ظرفٌ من الزمان، وتقديرُه: كم يومًا سرتَ، أو ساعةً؟ فتكون «كم» في موضعِ نصب بالفعل، وكذلك «كم جاءك فلان؟» والمراد: كم مرّة جاءك؟ وقد قدّر صاحب الكتاب المفسِّر المحذوفَ بالنصب والخفض، فالنصبُ على الاستفهام، والخفضُ على الخبر، وقد تقدّم أنّ تقديره منصوبًا أحسنُ، إذ حذفُ المضاف إليه قبيحٌ، فاعرفه.
فصل [مميز «كم» الاستفهامية]
قال صاحب الكتاب: ومميز الاستفهامية مفرد لا غير، وقولهم كم لك غلمانًا؟ المميز فيه محذوف، والغلمان منصوبة على الحال بما في الظرف من معنى الفعل، والمعنى كم نفسًا لك غلمانًا؟
* * *
قال الشارح: قد تقدّم أن «كم» الاستفهاميّة تُفسَّر بالواحد المنكور، نحو: «رجل» و«غلام» و«درهم» و«دينار» ونحوها من الأنواع، وذلك لأنّها في الاستفهام مقدّرةٌ بعدد منوَّن، أو فيه نونٌ، نحو: «خمسةَ عشرَ»، و«عشرين»، و«ثلاثين»، ونحو ذلك من الأعداد المنوَّنة. وتفسيرُ هذه الأعداد إنّما يكون بالواحد المنكور، نحو: «عندي خمسةَ عشرَ غلامًا، وعشرون عمامة»، فكذلك ما كان في معناها، فلذلك فُسرت «كم» في حال الاستفهام بالواحد.
فأمّا الخبريّة، فإنّه يجوز تفسيرُها بالمفرد والجمع، نحو: «كم رجل عندك!». و«كم عِمامةٍ لك!» و«كم رجالٍ عندك!» و«كم غِلْمانٍ لك!» لأنها في تقديرِ عدد مضاف. والعددُ المضاف منه ما يضاف إلى جمع، نحو: «ثلاثةُ أثوابٍ»، و«عشرةُ غلمانٍ»، ومنه ما يضاف إلى واحد، نحو: «مائةُ دينار»، و«ألفُ درهم». وكانت «كَمْ» تشمَل النوعَيْن، فأضيفت إليهما. وقال أبو عليّ: أصلُها أن تضاف إلى واحد، وإنّما أضيفت إلى الجمع على الأصل المرفوض؛ لأن الأصل في «مائةُ درهم»: «مائة من الدراهم»، فحذفوا «من» تخفيفًا، واكتفوا عن الجمع بالواحد، كما قالوا: «ثلاثُ مائةٍ»، والأصلُ: ثلاثُ مِئِين. فأمّا قولهم: «كم لك غلمانًا؟» فـ «كَمْ» في موضع مبتدأ، و«لَكَ» الخبرُ، والمميِّزُ
٣ / ١٧١