(١) قال السجاوندي رحمنا الله هاياه في علل الوقوف (٢/ ٧٠٧): قد قيل على تأويل فعله من فعله وفيه بعد بل هو تعريض على أنه ممكن تعليقه بقوله ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ على التقديم، وتأخير قوله فاسألوهم.
وقال الأشموني في «المنار» (٢٥٠) حيث قال: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ﴾ تام، أي فعله من فعله، أبهم إبراهيم عليه السلام الفاعل تعريضًا للمعنى المقصود الذي أراده، فرارًا من الوقوع في الكذب فهو منقطع عما بعده لفظًا ومعنى، فهو تام، قاله الكسائي، وقوله: ﴿كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ جملة من مبتدأ وخبر، استئنافية لا تعلق لها بما قبلها، أو هي بأن هذا الصنم المشار إليه أكبر الأصنام، وهذا صدق محض، بخلاف ما لو جعل ﴿كَبِيرُهُمْ﴾ فاعلًا بفعله فإنه يحتاج إلى تأويل ذكروه، وهو حسن؛ لأنه من المعاريض، قال رسول الله - ﷺ -: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» ومن جوز الكذب في إبطال باطل وإحقاق حق فهو حسن جائز بالإجماع. ا. هـ
وقال الأشموني في «المنار» (٢٥٠) حيث قال: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ﴾ تام، أي فعله من فعله، أبهم إبراهيم عليه السلام الفاعل تعريضًا للمعنى المقصود الذي أراده، فرارًا من الوقوع في الكذب فهو منقطع عما بعده لفظًا ومعنى، فهو تام، قاله الكسائي، وقوله: ﴿كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ جملة من مبتدأ وخبر، استئنافية لا تعلق لها بما قبلها، أو هي بأن هذا الصنم المشار إليه أكبر الأصنام، وهذا صدق محض، بخلاف ما لو جعل ﴿كَبِيرُهُمْ﴾ فاعلًا بفعله فإنه يحتاج إلى تأويل ذكروه، وهو حسن؛ لأنه من المعاريض، قال رسول الله - ﷺ -: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» ومن جوز الكذب في إبطال باطل وإحقاق حق فهو حسن جائز بالإجماع. ا. هـ
٢ / ٧٧٣