وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه أن كل ما لا يؤمن من جراءته على الكذب تردُّ الرواية، وما لا فلا».
وفيه قال الجويني: «الثقة هي المعتمد عليها في الخبر، فمتى حصلت الثقة بالخبر قُبل».
أقول: وهذا هو المعقول، وعليه عمل الأئمة الفحول؛ فإن الحكمة في اشتراط العدالة في الرواي هي كونها مانعة له عن الكذب، فيقوى الظن بصدقه، فإذا جرت منه هفوة لا تخدش قوة الظن بصدقه، لم تخدش في قبول روايته (١).
والحاصل أن تلك الكلمة التي سبقت على لسان أبي الزبير بدون شعوره لشدة غضبه، لا ينبغي أن يهدر بها مئات الأحاديث عن رسول الله -ﷺ-، مع التحقق بكمال صدقه وحفظه وضبطه وتحريه وإتقانه.
٦ - والظاهر من حاله، وما ثبت لدى جمهور الأئمة من عدالته، أنه تاب عنها في الوقت، وإن كانت إنما جرت على لسانه بدون شعور.
(١) زيد هنا في النسخة «س» من الكتاب -والتي هي أصل المطبوع باسم «البناء على القبور»- قول المعلمي: «ومن هنا رجح الأئمة رواية الخوارج على رواية الشيعة؛ لأن الخوارج يعتقدون أن مطلق الكذب كفر، فضلا عن الكذب على رسول الله -ﷺ-؛ أما الشيعة فيتدينون بالكذب:»التقية«حتى جوزوها من النبي -ﷺ-، بل على الله سبحانه. لتأويلهم الآيات الواردة في مدح بعض الصحابة على خلاف ظاهرها، قائلين: إنما جعل الله تعالى ظاهرها الثناء استدراجًا لأولئك القوم ليقوموا بنصر الدين، ويكفوا ضررهم عن النبي -ﷺ- وأهل بيته».
١ / ٥٦٧