«حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع -وذكر علي بن عاصم- فقال: خذوا من حديثه ما صح ودعوا ما غلط أو ما أخطأ فيه. قال أبو عبد الرحمن: كان أبي يحتج بهذا، وكان يقول: كان يغلط ويخطىء، وكان فيه لجاج، ولم يكن متهما بالكذب». اهـ.
وفي كتاب «أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» ص (٣٩٤): «قال البرذعي: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: قلت لأحمد بن حنبل في على بن عاصم -وذكرت له خطأه- فقال لي أحمد: كان حماد بن سلمة يخطىء -وأومأ أحمد بيده- خطأ كثيرًا، ولم ير بالرواية عنه بأسًا».
وفي كتاب «سؤالات أبي داود لإمام أحمد» رقم (٤٤٠): «سمعت أحمد قيل له: علي ابن عاصم؟ قال: أما أنا فأحدث عنه، وحدثَّنا عنه». وفي رقم (٤٤١): «يهم في الشيء».
فهذا هو المعروف عن أحمد في عاصم، وأما الذي كان يُسقطه، بل ويكذبه: إنما هو يحيى بن معين، ولم يحدث عنه أبو خيثمة، ولا أخرج عنه في تصنيفه، كما في كتاب «تاريخ بغداد» (١/ ٤٥٦).
١٧ - هل يَطِّرِدُ تطبيقُ كُلِّ وجهٍ من أَوْجِهِ الطَّعْن في الراوي على كُلِّ روايةٍ له، أم ينبغي أن تكون تلك الروايةُ من مَظَانَ ذلك الطعن؟ «ضرورة اعتبار مظان الخطأ والوهم»:
• في ترجمة: سفيان بن وكيع من «التنكيل» (١٠٠):
في (تاريخ بغداد) ١٣/ ٣٧٩ عنه قال: جاء عمر بن حماد بن أبي حنيفة فجلس إلينا، فقال: سمعت أبي حمادًا يقول: بعث ابن أبي ليلى إلى أبى حنيفة فسأله عن القرآن فقال: ...
٤ / ٣٩١