مسألة: ٢٦١ - الجمع بين الحرة والأمة في النكاح
إذا جمع بين حرة وأمة، فنكاح الحرة صحيح عندنا، ونكاح الأمة باطل (٣)، وعند الشافعي: كلاهما باطل (٤).
دليلنا في المسألة: أنه جمع ها هنا بين امرأتين: إحداهما محل للنكاح والأخرى غير محل للنكاح من حيث الجمع، فوجب أن ينعقد النكاح في حق الحرة، كما قلنا: إذا تزوجهما على التعاقب، يجوز نكاح الحرة، ويفسد نكاح الأمة (٥).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنه لما تزوجهما معًا، فقد جمع ها هنا بين أن يجوز النكاح في إحداهما دون الأخرى، فوجب
(١) الحديث أخرجه الشيخان عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:
البخاري، في الحدود، باب للعاهر الحجر (٦٨١٧، ٦٨١٨)، ١٢/ ١٢٧؛ مسلم، في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، ٢/ ١٠٨٠.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ٤٤.
(٣) انظر: القدوري، ص ٧١؛ المبسوط ٥/ ١٧٣؛ البدائع ٣/ ١٤٠٩.
(٤) ما حكاه الزمخشري عن الشافعي: ببطلان نكاح الحرة والأمة صحيح على قول مرجوح لدى الشافعية والراجح عندهم: أن نكاح الحرة صحيح ونكاح الأمة باطل، قال النووي في المنهاج والروضة: وهو الأظهر.
انظر: النكت، ورقة (٢٠٧/ أ)؛ الروضة ٧/ ١٣٣؛ المنهاج، ص ٩٨؛ نهاية المحتاج ٦/ ٢٨٩.
(٥) انظر: البدائع ٣/ ١٤٠٩.
البخاري، في الحدود، باب للعاهر الحجر (٦٨١٧، ٦٨١٨)، ١٢/ ١٢٧؛ مسلم، في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، ٢/ ١٠٨٠.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ٤٤.
(٣) انظر: القدوري، ص ٧١؛ المبسوط ٥/ ١٧٣؛ البدائع ٣/ ١٤٠٩.
(٤) ما حكاه الزمخشري عن الشافعي: ببطلان نكاح الحرة والأمة صحيح على قول مرجوح لدى الشافعية والراجح عندهم: أن نكاح الحرة صحيح ونكاح الأمة باطل، قال النووي في المنهاج والروضة: وهو الأظهر.
انظر: النكت، ورقة (٢٠٧/ أ)؛ الروضة ٧/ ١٣٣؛ المنهاج، ص ٩٨؛ نهاية المحتاج ٦/ ٢٨٩.
(٥) انظر: البدائع ٣/ ١٤٠٩.
٣٨٣