واحتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الله تعالى مَنّ علينا بحرمة المصاهرة، وهو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ (٢) منّ علينا بثبوت النسب والصهرية ثم الزنا لا يثبت النسب، فوجب أن لا تثبت حرمة المصاهرة (٣).
مسألة: ٢٦٠ - الزواج بابنة الزنا للزاني
إذا زنا بامرأة فولدت بنتًا، فإنَّ هذه البنت تحرم على الزاني: عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا تحرم (٥).
دليلنا في المسألة: أن هذه البنت جزء من هذا الزاني وبعضه، فيكون حرامًا عليه (٦) كما نقول في بنت الرضاع (٧).
(١) واستدل الأحناف لمذهبهم بقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] باعتبار أن النكاح للوطء حقيقة، «فتكون الآية نصًا في تحريم موطوءة الأب على الابن». وقد سبق تفصيل هذا المعنى في تعريف النكاح، في المسألة: (٢٤٦)، ص ٣٦٩؛ المبسوط ٥/ ٢٠٥، ٢٠٦.
(٢) سورة الفرقان: آية ٥٤.
(٣) انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٦؛ المهذب ٢/ ٤٤.
(٤) انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٦؛ البدائع ٣/ ١٣٨٥.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ٤٤؛ المنهاج، ص ٩٨.
(٦) انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٧؛ البدائع ٣/ ١٣٨٥.
(٧) انظر: القدوري، ص ٦٨؛ المنهاج، ص ٩٨.
(٢) سورة الفرقان: آية ٥٤.
(٣) انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٦؛ المهذب ٢/ ٤٤.
(٤) انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٦؛ البدائع ٣/ ١٣٨٥.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ٤٤؛ المنهاج، ص ٩٨.
(٦) انظر: المبسوط ٤/ ٢٠٧؛ البدائع ٣/ ١٣٨٥.
(٧) انظر: القدوري، ص ٦٨؛ المنهاج، ص ٩٨.
٣٨٢