وأما قوله: «لَعَن الله السارقَ يسرِق البيضةَ فتُقطع يدُه».
فمن الناس من يتأوله على بيضة الحديد، ويرى أنها تساوي ثلاثة دراهم، ومنهم من يحمله على قصد المبالغة والتنبيه على عظيم ما خسر وهي يده وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل. وأراد جنس البيض وجنس الحبال.
وأما موضع السرقة فالحِرز معتبر وقد اضطربت الروايات في الحِرز اضطرابا كثيرا. والنكتة فيه أن كل ما كان حِرْزًا في العادة وقُصِدَ إلى التحرّز به ففيه يَجِب القطع.
والاختلاف إلى هذا يرجع فطائِفَة تُقدّر حُصُولَ هذا الوصفِ في الشّيء فتَقطَعُ (٤)، وطائفة أخرى تراه لم يَحْصُل (٥) فلا تقطع.
وأما السارق فأن لا تكون له شبهة في المال كالأب ومن في معناه.
هذه عقود هذا الباب، وفروعُهُ تتّسع.
٧٥٩ - قوله في المخزومية: «كانت تستعير المتاع وتجحَدُه فأمر - ﷺ - بقطع يدها» (ص ١٣١٦).
(٣) في (ج) «يقطع الخمس».
(٤) في (ج) «فيقطع».
(٥) في (أ) «لم تَحْصُل».
(٤) في (ج) «فيقطع».
(٥) في (أ) «لم تَحْصُل».
٢ / ٣٨٨