قال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الوصية للأجانب تجوز. وهذا منه إشارة إلى أن قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٣٨) منسوخ. وفيه أيضًا عندي (٣٩) إثبات الثلث والرد على من يقول لا يبلغ بالوصية الثلث، وقد تقدم.
وقوله في الحديث: «وَأرَقَّ أرْبَعَةً».
يرد على أبي حنيفة قوله: «يُعتق من كل واحد منهم ما ينوبه ويستسعي في بقيته».
٧٣٦ - قوله: «إنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَار أعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غيره، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَبِيءَ - ﷺ - فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فاشتراه نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه» (ص ١٢٨٩).
(٣٧) ما بين القوسين ساقط من (أ) ولعله بهاش المخطوط ولكنه لم يظهر في الصورة.
(٣٨) (١٨٠) البقرة.
(٣٩) «عندي» ساقطة من (ج).
(٣٨) (١٨٠) البقرة.
(٣٩) «عندي» ساقطة من (ج).
٢ / ٣٧١