والدليل علي الجواز مع اختلاف الأجناس على الإِطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١١)، وقوله - ﷺ -: «إذَا اختلفَ (١٢) الجنسان فبيعوا كيف شئتم».
والدليل علي إجازة التفاضل فيما سوى الثَّمن (١٣) والمقتات قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١٤). وأيضًا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء - ﷺ - هذه الستة بتحريم التفاضل معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام في سائر الأشياء، وإنما يبقى النظر في هذه الستة: هل التحريم مقصورٌ عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة.
(٩) «والبيع» ساقط من (ب).
(١٠) في (ب) «منهما».
(١١) (٢٧٥) البقرة، «وحرّم الربا» ساقط من (أ).
(١٢) في (ج) «إذا اختلفت».
(١٣) في (ج) «الأثمان».
(١٤) في (ج) زيادة «وحرَّم الربا».
(١٠) في (ب) «منهما».
(١١) (٢٧٥) البقرة، «وحرّم الربا» ساقط من (أ).
(١٢) في (ج) «إذا اختلفت».
(١٣) في (ج) «الأثمان».
(١٤) في (ج) زيادة «وحرَّم الربا».
٢ / ٢٩٩