الشافي في شرح مسند الشافعي — الصفحة ٢٧٠٠

خلافه إذا وقع، فاحتاج أن يقول: «مما أمرت به أو نهيت عنه» لبيان تعلق الثواب والعقاب به بعد وقوعه، ويجوز أن يكون الأمر في قوله: «يأتيه الأمر من أمري» عبارة عن الشيء، وحينئذ يكون جمعه على أمور تقول: أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة، أي: أحواله، فأما الأمر الذي هو ضد النهي فجمعه على أوامر.
والمتكئ: هو المتمكن من الأرض جالسًا وسواء كان على جنبه أو مقعده والمراد بهذا الحديث: الأمر بلزوم السنة، والنهي عن مخالفة ما سن رسول الله - ﷺ - وأمر به من الفرائض والنوافل وقرره وثبته من الأحكام وأنها في لزوم قبولها ووجوب العمل بها تتنزل منزلة كتاب الله -تعالى- فإنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
قال الشافعي -رضي الله عنه-: وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول - ﷺ -، وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص محكم في كتاب الله -عز وجل.
وهذا الحديث أخرجه في كتاب «اليمين مع الشاهد» (١)، وفي كتاب «الرسالة» (٢) مستدلًا على ما سبق في الحديث قبله.
وفي هذا الحديث: بيان أن لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، فإنه مهما ثبت عن رسول الله - ﷺ - كان حجة بنفسه. كما ذهب إليه الخوارج وغيرهم، فإنهم تعلقوا بظواهر القرآن، وتركوا السنن التي تضمنت بيان القرآن وتخصيص القرآن عامة وإيضاح مشكله.
قال الشافعي -رحمة الله عليه-: ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله - ﷺ - يبين معنى ما أراد خاصًا، وعامًا، وناسخًا، ومنسوخًا، ثم يلزم الناس ما تبين بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله - ﷺ - فعن الله قبل.
(١) الأم (٧/ ١٥).
(٢) الرسالة (٢٩٥).
٥ ‏/ ٥٥١