قال الشافعي: وقال الله -عز وجل-: ﴿وأمرُهُم شُورَى بينهُمْ﴾ (١).
قال: وقال الحسن: إن كان رسول الله - ﷺ - عن مشاورتهم لغنيا، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده.
قال: وإنما أمر به -يعني الحاكم- بالمشورة: لأن المشير ينبهه لما يغفل، ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مستنيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله - ﷺ -.
وبيان تفصيل المذهب: أن الحاكم إذا أراد أن ينفذ حكمًا ثابتًا بالكتاب والسنة والإجماع لم يحتج فيه إلى المشاورة، وإن كان حكمًا بالاجتهاد فيستحب له أن يشاور اقتداءً برسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر ومن بعدهما من الأئمة، ولا يشاور إلا أمينًا، عالمًا بالكتاب والسنة والآثار، وأقاويل الناس، ولسان العرب، ولا يقبل منه وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه.
والشورى: مصدر بمعنى التشاور، والتقدير: وأمرهم بينهم ذو شورى.
...
(١) الشورى: [٣٨].
٥ / ٤٦٦