وقال أبو حنيفة: تلزمه الصدقة بالمال، وإن كان غير المال لزمه فعله.
وقال مالك: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله. وإليه ذهب الزهري.
وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.
وفيه أقوال للعلماء غير هذا.
وأما نذر الطاعة والبر فضربان:-
أحدهما: ما لزم نفسه في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، مثل أن يقول: إن شفى الله مريض فلله علي كذا وكذا، وإن قدم غائبي فلله على كذا وكذا، فمتى اندفع ما استدفعه، أو وجد ما استجلبه لزمه ما ألزم نفسه.
والضرب الثاني: ما يلزمه بغير عوض، مثل أن يقول: لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، أو أصلي كذا وكذا، ظاهر المذهب أنه يلزمه، وبه قال أهل العراق.
وحكى عن بعض أصحاب الشافعي أنهم قالوا: لا يلزمه شيء.
وأما نذر المعصية: فلا يلزمه شيء من الوفاء به ولا ببعضه.
وحكى الربيع: أنه يلزمه به كفارة يمين.
قال أصحاب الشافعي: هذا من كيس الربيع وليس بمذهب الشافعي.
وقال مالك بقول الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، واستدلوا بحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: "لا
٥ / ٤٥٨