وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيبره، حتى جاء إبراهيم - ﷺ - فقال الله -عز وجل-: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١).
الوزر: الذنب والجرم، تقول: وزر يزر وزرًا فهو وازر، والتأنيث راجع إلى النفس أي: نفس وازرة.
وقوله: «الذي وفى» يريد: وفَّى برؤياه وذبح ولده، وقيل: إنما أراد به الإطلاق ليتناول كل وفاء من صبره على النار، والذبح، وأذى الناس وغير ذلك، والتوفية: الإتمام.
ومحل «أن» وما بعدها الجر بدلًا مما في صحف موسى، تقديره: أم لم ينبأ بالذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ويجوز أن يكون محلها الرفع على أن هو لا تزر وازرة أخرى، كأن قائلًا قال: وما في صحف موسى وإبراهيم؟
فقيل: أن لا تزر وازرة و«أن» هي المخففة من الثقيلة، التقدير: أنه لا تزر، ويكون الضمير للشأن.
قال الشافعي: والذي سمعت -والله أعلم- في قول الله -عز وجل-: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي: لا يؤخذ أحد بذنب غيره في بدنه لأن الله
(١) [النجم: ٣٧، ٣٨].
٥ / ٣٥٢