وتفصيل المذهب في المرتد: أن المرتد عن الإسلام إلى أي كفر كان مما يُسَر: كالزنادقة والنفاق؛ أو يظهر: كاليهودية والنصرانية والشرك فإنه يقتل، وسواء كان مسلمًا من ابتدائه أو كان أسلم. ثم عاد إلى الكفر؛ فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل.
وقال مالك وأحمد وإسحاق: لا تقبل توبة الزنديق المستسر بالكفر.
وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.
والرجل والمرأة فيه سواء. وروي مثله عن أبي بكر وعمر وعلي -رضي الله عنهم- وبه قال الحسن والزهري ومالك والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة إنما تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام.
قال الشافعي: قال الله -جل ثناؤه-: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ إلى قوله: ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١).
قال: فبين الله -تعالى- أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركًا حتى يظهر الإيمان؛ وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان مانع لعدم من
(١) [المنافقون: ١: ٣].
٥ / ٢٥٤